أريد به « 1 » المقيّد بالقوة والمقيّد بالضعف فالتعدد مسلّم ، ولكن لا يستلزم ذلك تعدد الذاتي المطلق المذكور . ومنشأ الغلط هاهنا توهّم « 2 » أن القوى مع وصف القوة ذاتي وكذا الضعيف مع وصف الضعف ذاتي ، وليس كذلك بل القوة وصف عارض للذاتى بعد تحققه في ضمن بعض الأفراد ، وكذا الضعف عارض له في ضمن بعض آخر ، ولو سلّم فلا ينافي أيضا وحدة المطلق الذاتىّ فإنّ ذاتىّ الذاتىّ ذاتىّ . قوله وأيضا الاختلاف الخ : هذا نقض تفصيلي أو إجمالى متعلق بخصوص ( 3 مادة الماهية « 3 » ، يعنى أن ماهية المقدار تختلف في ضمن الذارع والذراعين بالزيادة والنقصان مع أنه واحد عندكم وفي نفس الأمر أيضا . [ 5 ] - قوله « 4 » في الحاشية غير صحيح : إذ من الظاهر أن المفهوم المتصوّر من قولنا بودن لا يحمل على الواجب تعالى ، وكذا الحاصل بالمصدر من هذا المفهوم أعنى بودگى . قوله « 5 » في الحاشية وكيف يصح ذلك « 6 » وهم مصرّحون بأنه من المعقولات الثانية : ما صرّحوا به هو أنه من المعقولات الثانية بالنسبة إلى ( 7 الممكنات حيث يعرض « 8 » لها « 9 » الوجود بحسب العقل لا بحسب الخارج ، ولم يصرّحوا بأنه من المعقولات الثانية بالنسبة إلى « 7 » الواجب لأنه موجود بنفسه لا بعروض « 10 » فرد من الوجود له ، فيجوز أن لا يكون معقولا ثانيا بالنسبة إليه سبحانه ، نعم يعلم بالبديهة « 11 » أن المتصوّر من لفظ الوجود عرفا لم يحمل عليه مواطأة كما سبق .

--> ( 1 ) د : - به ( 2 ) د : - توهم ( 3 ) كذا في كل من المخطوطات الست ، ولعل الصواب : ماهية المقدار ( 4 ) د : قال ( 5 ) د : قال ( 6 ) د : - ذلك ( 7 ) ب : - الممكنات . . . . إلى ( 8 ) أ : تعرض ( 9 ) د : اما ( 10 ) أ : بعرض ، هامش أ : بعروض ( لعله ) ( 11 ) ب د بالبديهية ، د ى : بالبداهة